الحزب الدستوري يودع شكاية للمطالبة بفتح تحقيق ضد حركة النهضة

أعلن الحزب الدستوري الحر أنه أودع أمس شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، للمطالبة بفتح تحقيق جزائي ضد حزب حركة النهضة وكل من سيكشف عنه البحث في ما نسب إليها من اتهامات بتلقي تمويل من دولة قطر. ودعا الحزب في هذه الشكاية، وفق بلاغ له إلى الاستماع إلى شهادة الدبلوماسي أحمد ونيس التي اعتبر أنها « جاءت قاطعة في

الموضوع «، وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي مع دول سوريا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة والكويت قصد الاستماع إلى شهادات الشهود الأجانب.
وذكر الحزب بأنه تقدم بمكتوب لرئيس الحكومة بتاريخ 28 جوان الماضي مرفوقا بجملة من المؤيدات والقرائن الجدية، للمطالبة بفتح تحقيق جدي حول التمويلات المذكورة ، غير أنه التزم « صمتا رهيبا «، بحسب نص البلاغ. وعبر عن ثقته التامة في أن القضاء التونسي لن يدخر جهدا في استعمال كل الطرق القانونية المتاحة للبحث والتحقيق في هذا الملف « الخطير على مناعة تونس والسيادة الوطنية والأمن القومي « والتوصل إلى إماطة اللثام على الأطراف المتدخلة فيه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115