المحكمة الإدارية تنقض حكم إلغاء مرسوم مصادرة أملاك الرئيس السابق

صرح القاضي محمد عيادي بالمحكمة الإدارية لـ"المغرب" أن الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية بتونس قد قبلت شكلا ومضمونا قرار الطعن في الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة بعض ممتلكات الرئيس السابق وعدد من

أقاربه وأصهاره، وعليه نقضت الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية الحكم الابتدائي وقضت بعدم اختصاصها النظر في المراسيم لأن دورها هو النظر في القرارات الإدارية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا