هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تقر بدستورية 3 مشاريع قوانين مطعون فيها

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعون عدد 5 و6 و7 شكلا ورفضها أصلا بخصوص ثلاثة مشاريع قوانين. وبالتالي فقد أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وفق ما صرح به الكاتب العام للهيئة، حيدر بن عمر، دستورية القوانين المطعون فيها هي: مشروع القانون المتعلق باتفاقية البحث عن المحروقات المعروفة ب

ـ«نفزاوة» ومشروع القانون المتعلق باتفاقية استكشاف المحروقات المعروفة بـ«دويرات» ومشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115