في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل

تقتضي منه عدم قبول المنصب وهذا من شأنه أن يساهم في تهدئة الأوضاع في البلاد. وأضاف جراد أن مصلحة البلاد تقتضي أن يتم التشاور في كل المسائل ذات العلاقة، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي لقاء مرتقب بين الاتحاد ورئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى حدّ كتابة هذه الأسطر. وبين أن هياكل الاتحاد تناقش المبادئ العامة وأهم مبدأ هو ضرورة التشاور معه باعتباره أنه مازال إلى حدّ الآن طرفا في وثيقة قرطاج. وبالنسبة إلى ملف التعليم، أكد أن الملف لم يشهد تقدما ومازال قيد المشاورات الداخلية داخل هياكل الاتحاد وكذلك مشاورات مع الحكومة، كما أن مسألة تعليق الدروس سيتم مناقشتها خلال اجتماع المكتب التنفيذي اليوم الجمعة 3 مارس الجاري.