حول جبر الضرر لضحايا نزل الأمبريال من البريطانيين

هذه القضية مازالت جارية. ذات المصادر أوضحت أن الحكم بالتعويض المادي لا يكون عبر المحكمة البريطانية بل هناك مؤسسة مختصة في هذا الشأن. أما عن مستجدات قضية الامبريال، فقد أكد سفيان السليطي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لـ»المغرب» بأنه تمّ ختم البحث في القضية وتمّ تفكيكها إلى جزءين، الأول المتمثل في القضية الأصلية والتي على ذمتها موقوفون تمّت إحالتهم على دائرة الاتهام والجزء الثاني مازال موجودا عند قاضي التحقيق، المتورطين فيها مازالوا في حالة فرار . تفكيك القضية يعود وفق السليطي إلى وجود أطراف موقوفة على ذمة القضية تجاوزت مدة الاحتفاظ بهم 14 شهرا وبالتالي فإن قاضي التحقيق لا بدّ له أن يحيل الملف على دائرة الاتهام والمطالبة بالإفراج الوجوبي طبقا للفصل 85 مثل العديد من الملفات الكبرى التي على ذمتها موقوفين وعناصر أخرى متورطة بحالة فرار على غرار قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكذلك ملف باردو.