وتفهمها لانعكاس الأوضاع الليبيّة على الوضع الأمني والاقتصادي التونسي مبرزا تقديره لسعي تونس لبلوغ حلّ سياسي ليبي ينسجم مع الخيار الأممي.
وأكّد وقوف المنظمة الأممية إلى جانب تونس في مسارها الاقتصادي والاجتماعي من خلال دعم برامج تشغيل الشباب وتذليل الفوارق بين الجهات مشيرا في ذات السياق إلى حضوره في الندوة التي تندرج ضمن المؤتمر الوطني للتشغيل.
من جانب آخر، شدد رئيس البنك الدولي على مرافقة البنك لتونس في مسار إصلاحاتها الاقتصادية وتخصيص منحة سنوية تقدّر بمليار دولار على مدى أربع سنوات.
كما أبدى تقديره لمجهودات تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة في مجال الانتقال الديمقراطي وأثنى على دور المجتمع المدني في ذلك، مؤكدا ضرورة الترافق بين مسار الانتقال السياسي والانتقال الاقتصادي لبلوغ الاصلاحات الجوهرية، مبديا مساندة المؤسسات الدولية لتونس في مجابهة المجموعات الارهابية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.