«الأقل تصريحا بالممتلكات خلال الأشهر العشرة التي أدارت فيها شؤون الحكم في 2011 بنسبة 12.5 % فقط».
ولم يصرح بالممتلكات «سوى 78.5 % من وزراء حكومة حمادي الجبالي (2012) وعددهم 42 وزيرا. وقد تجاوز عشرون من هؤلاء المصرحين، الآجال القانونية»، حسب التقرير ذاته.
أما حكومة علي العريض (2013)، فقد بادر 86.8 % من وزرائها إلى تقديم كشف عن مكاسبهم، لكن 27 % من هؤلاء المصرحين تجاوزوا آجال الشهر والنصف التي حددها القانون عدد 17 المؤرخ في 10 فيفري 1987.
واعتبر تقرير «أنا يقظ» أن التزام حكومة مهدي جمعة بالقانون، كان «منقوصا»، إذ اكتفى ستة وزراء بالتصريح عن الشرف بالمكاسب عند مباشرة مهامهم (2014).
وقد بلغ التزام حكومة مهدي جمعـة بالتصريـح بمكتسبـات أعضائهـا نسبـة 79 %، في حين تجاوزت نسبة 8.6 % من هؤلاء الوزراء، الآجال القانونية.
ووصف التقرير التزام حكومتي الحبيب الصيد (2015/ 2016) بالتصريح بالممتلكات، بـ «الضعيف»، إذ ناهز التزام هاتين الحكومتين بالتصريح بالممتلكـات ما نسبتـه 52.3 %.
المنظمة اعتبرت أن تصريح أعضاء الحكومة الحالية التي يرأسها يوسف الشاهد، بالممتلكات هو في حقيقة الأمر «نصف تصريح»، حسب ما جاء في التقرير الذي ذكر أن «كل الوزراء الملتحقين بالحكومة (2016) سارعوا إلى التصريح بمكاسبهم قبل انقضاء مدة الشهر عن مباشرة مهامهم، في حين انقسم الوزراء المتنقلين من حكومة الصيد إلى حكومة الشاهد، بين مكتف بالتصريح القديم على الممتلكات عند انضمامهم إلى الفريق الوزاري للحبيب الصيد وإعادة التصريح بالممتلكات عند المباشرة مرة أخرى في الحكومة الحالية».