بالتفصيل : الإجراءات الجديدة لصالح الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري

لجنة لضبط معايير إسناد الإشهار العمومي، ولجنة لإسناد وتوزيع هذا الإشهار وتخصيص نسبة 05 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي لفائدة ودادية الصحفيين التونسيين إضافة إلى اعتماد نظام الاشتراك المباشر في الصحف والدوريات من قبل الهياكل العموميّة في إطار الفصل 49 من الأمر المنظم للصفقات العمومية والتقليص من تكاليف البث بالنسبة إلى الإذاعات والتلفزات الخاصة التي تمر بصعوبات لمدة 03 سنوات ابتداء من سنة 2017 مع ستة أشهر مجانية وإعادة جدولة الديون المتخلدة بذمتهم لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي والتي يمكن أن تصل إلى 10 سنوات حسب الدراسة مع طرح خطايا التأخير، فبالنسبة إلى الإذاعات التي تبث بتونس الكبرى وعلى أغلب مناطق الجمهورية 20 بالمائة و50 بالمائة بالنسبة للإذاعات الجهوية و20 بالمائة بالنسبة للتلفزات الخاصة.

كما أعلن الشاهد عن إصدار الأمر الخصوصي لصفقات اقتناء الأعمال السمعية والبصرية بمؤسسة التلفزة التونسية وذلك قبل موفى شهر فيفري 2017 ووضع تصور واضح لتنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزي استئناسا بالمعايير الدولية وبالتشاور مع المهنة والوزارات المعنية وذلك في أجل أقصاه موفى شهر مارس 2017 إضافة إلى عرض ملف الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر “سنيب – لابراس” على الاجتماع الدوري القادم للجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية واستكمال إجراءات التفويت في المؤسستين المصادرتين “الصباح ” و “شمس أف أم” قبل موفى سبتمبر 2017 مع ضمان حقوق العاملين بالمؤسستين.

ومن بين الإجراءات أيضا تطبيق الاتفاق الممضى بخصوص تسوية وضعية الصحفيين بمكاتب الإذاعة التونسية بالجهات، وتشكيل لجنة مشتركة للنظر في الوضعيات الهشة للعاملين في مؤسسات الإعلام العمومي حالة بحالة وتخصيص قطعة أرض لفائدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإقامة مشروع سكني لفائدة الصحفيين ، وإحداث لجنة تظم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وأملاك الدولة والشؤون العقارية في الغرض إضافة إلى استكمال الإجراءات المتعلقة بتمليك مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.