جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2016

صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب يوم أمس على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 وأحالته على مكتب المجلس الذي سيحدد جلسة عامة للنظر فيه قبل يوم 31 ديسمبر الجاري. ويهدف قانون المالية التكميلي إلى مراجعة ميزانية الدولة لنفس السنة

نحو الارتفاع إلى 29274 مليون دينار باعتبار القروض وتسبقات الخزينة الصافية (125 مليون دينار) مقابل توقعات في حدود 29250 حسب قانون المالية 2016. وستتأتى هذه الموارد من السوق الخارجية (3970 م د) والداخلية (3843 م د). من جهته، صادق المجلس المنعقد صباح أمس على تقرير اللجنة وقرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 27 ديسمبر الجاري.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115