إحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 على أنظار لجنة المالية و التخطيط و التنمية في مجلس نواب الشعب

تمت إحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 على أنظار لجنة المالية و التخطيط و التنمية في مجلس نواب الشعب كما ستتعهد هذه اللجنة بالنظر في

مشروع قانون أساسي عدد 77/ 2016 المتعلق بالموافقة على الإتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز الطبيعي.

ونظر المكتب في تنظيم جلسة مناقشة مشروع القانون عدد 79/ 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 8 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية والذي تم عرضه أمس 8 ديسمبر 2016 قبل استئناف النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115