التعهد أيضا بمناقشة إمكانية تنقيح بعض القوانين والمساعدة في متابعة الأوامر المعطلة لدى وزارة المالية و رئاسة الحكومة، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد أمس بين الطرفين بحضور عضوي مجلس النواب أحمد العماري والخنساء الحراث.
وأضافت النقابة على صفحتها الرسمية أنه بالنسبة للمطالب الخاصة بالإدارة تم ربطها بآجال قصيرة المدى تتراوح بين أسبوع و18 يوما للإمضاء والتنفيذ مع تكوين لجنة بين الإدارة والنقابة للنظر في برنامج تنقيح قانون توزيع منابات المحاضر لسنة 2011. وسيتم التطرق اليوم لكل النقاط نقطة بنقطة ونشر محضر الجلسة. هذا ومن المنتظر أن يكون لأعضاء النقابة الموحدة موعد في القريب وحال انتهاء مناقشة قانون المالية مع لجنة تنظيم الإدارة والقوة الحاملة للسلاح و وزيرة المالية.