افاد النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس مصطفى بن احمد لـ»المغرب» ان الكتلة لم تحدد بعد موعدا لجلسة المساءلة بخصوص تصريحاته الصحفية المنتقدة للكتلة بعد طرد النائب وليد الجلاد والامين العام محسن مرزوق، وذلك استنادا الى فصل في النظام الداخلي للكتلة
ينص على ان قرارات الكتلة النيابية تناقش داخلها فحسب.
ويذكر ان كتلة الحرة لحركة مشروع تونس قررت اول امس اقالة النائب منذر بلحاج علي بسبب تصريحاته الاعلامية التي انتقد فيها الكتلة النيابية بعد طردها وليد الجلاد بسبب تصريحاته الاعلامية كذلك المنتقدة لتغيير تسمية الكتلة، في حين وقع تاجيل الحسم في مصطفى بن احمد بسبب تعذر حضوره والتزامه بمجلس جهوي منعقد بولاية تونس.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية