سمير ماجول، لدى لقائه بوفد من البنك الدولي، إلى إنشاء خط تمويل بالعملة الصعبة يخصص إلى تدويل المؤسسات التونسية وتعزيز حضورها في الخارج. واستعرض الطرفان، مدى استفادة المؤسسات التونسية من خط التمويل الذي منحه البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار سنة 2023، والهادف إلى تمويل مشروع "مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي"، إضافة إلى دراسة السبل الكفيلة لضمان فعالية المشروع وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، انتظم أمس الخميس، بمقر منظمة الأعراف، التحديات التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة وسبل دعمها وتعزيز قدرتها على الابتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية.
كما تم التطرق، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 عن الإتحاد، إلى أهمية توفير التمويل وتشجيع الاستثمار لضمان استمرارية ونمو هذه المؤسسات الحيوية للنسيج الاقتصادي الوطني، وقدرة المؤسسات التونسية على التكيف مع تطبيق ضريبة الكربون ومدى جاهزية النسيج الصناعي لمتطلبات اتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (الزليكاف). وأكد ممثلو الإتحاد، بالمناسبة، على التزام تونس بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، واستمرار جهودها للاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتحقيق السيادة الطاقية، مشددين على أن فرض قيود جديدة على الصادرات التونسية قد يضر بالنسيج الاقتصادي ويحد من تنافسية المؤسسات الوطنية.
وحثوا، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الشراكة بين الإتحاد والبنك الدولي لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في تطوير إستراتيجيات ناجعة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام في تونس. يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار المهمة التقنية المشتركة، التي يؤديها وفد البنك الدولي، لدعم تنفيذ مشروع "دعم التعافي الاقتصادي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة" ومشروع "دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة" في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025.