محمّد عبّاس، اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 ، بأن "الإضراب العام في القطاع الخاص المزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر الجاري مازال قائمًا"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الإضراب يأتي على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور سنة 2025".
وأوضح عباس لجوهرة أف أم، أنّ "المفاوضات انطلقت منذ ماي 2025 ثم توقفت رغم المراسلات من المركزية النقابية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لاستئناف المفاوضات"، مشيرًا إلى أن "إيقاف المفاوضات جاء بقرار سياسي نابع عن وزير الشؤون الاجتماعية الذي لم يقم بدعوة الأطراف لاستئناف الحوار".
وأبرز عباس أن "مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمن فقرة تنص على أن الزيادة في أجور القطاع الخاص لسنوات 2026-2027-2028 ستكون بأمر حكومي، وهو ما يتعارض مع الفصل 134 من مجلة الشغل الذي ينص على أن المفاوضات الاجتماعية تتم بين الأطراف الإجتماعية ووفق الاتفاقيات المشتركة".
كما لفت عباس إلى أن القطاع العام والوظيفة العمومية تمتعا بزيادة سنة 2025، في حين يمرّ القطاع الخاص على المستوى الوطني نحو سنة بيضاء دون زيادة، باستثناء قطاعيْ النسيج والملابس والسياحة"، واصفًا ذلك بـ"المظلمة". وقال عباس إنّ "الإضراب موجّه للعمّال وليس لأرباب العمل"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ مُؤجّر يزيد في أجور عمّاله ينسحب من الإضراب".
وأكد الكاتب العامّ المُساعد للإتّحاد الجهوي للشُّغل بصفاقس أنّ "الإضراب سيكون حضوريّاً في المؤسسات ثم التوجّه لمقر الاتحاد الجهوي في تجمّع عمالي ثم مسيرة ستتوجّه إلى مقر ولاية صفاقس، باعتبار أنه من المفروض انعقاد جلسات على مستوى الولاية لكن السلطة اتخذت قراراً بعدم انعقاد هذه الجلسات".