الخميس 18 سبتمبر 2025 على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، أن الدولة التونسية يحكمها دستور جديد صادق عليه الشعب التونسي في الاستفتاء. وقال رئيس الدولة إنه لم يعد مقبولا إدارة الدولة بردود الفعل ولا بد من الانتقال إلى الفعل لأنه لا يمكن انتظار حدوث أزمات لرد الفعل. وتابع رئيس الجمهورية أن الوقت حان للدخول في مرحلة جديدة والتصدي لكل التجاوزات والممارسات التي تقع داخل الإدارة، مضيفا أن القضية هي قضية وجود الدولة التونسية.
وقال رئيس الدولة قيس سعيد إن بعض المسؤولين يتصرفون وكأنهم في ظل دستور 2014 أو في ظل الدستور الذي كان قبله وفي ظل القوانين التي وضعت سواء قبل 2014 أو 2011. كما أفاد قيس سعيد أن "قضايا الشعب التونسي كثيرة ولكن إن كان هناك من فشل في الدفاع عن القضية فلن نغيّر القضيّة بل نغيّر من اؤتمن على أن يكون مؤتمنًا عليها ويُؤدّي واجبه على الوجه المطلوب".
وشدّد سعيّد على "ضرورة تحمّل المسؤوليات كاملة أمام الله والشعب، فلا مجال للتردّد ووضع نصوص لا أثر لها في حيز الواقع والتنفيذ، ويجب العمل من أجل تحقيق مطالب الشعب المشروعة في كل الجهات وكل المرافق العمومية". وأكّد رئيس الدولة على أنّ "تونس استهدفوها في وجودها ووحدتها لكنها ستبقى عصيّة على الخونة والعملاء الذين باعوا ضمائرهم، وتُدار عديد الأزمات عن طريق هؤلاء الذي لا همّ لهم إلا ضرب الدولة التونسية والاستيلاء على مقدّرات الشعب التونسي".