في مشروع أمر يتعلق بالعدالة الاجتماعية حيث أكد رئيس الدولة ضرورة إيجاد تصورات مختلفة وفق فكر ومفاهيم جديدة.
وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، أن رئيس الدولة أكد كذلك ضرورة وضع تصوّرات جديدة لإرساء العدالة الاجتماعية الحقيقية والقطع الجذري مع الاختلالات التي رسّخت التفاوت والحرمان لعقود من الزمن.
واعتبر رئيس الدولة، أنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون إصلاح حقيقي في السياسات والمقاربات الاجتماعية، مبينا أن المطلوب هو دولة عادلة تحمي الحقوق وتضمن النفاذ المتساوي إلى مقومات الحياة الكريمة، وفق نص البلاغ.
كما تمّ التداول كذلك في مشروع نص يتعلق بعملة الحضائر ، وشدد رئيس الجمهورية على أنه يجب وضع حد نهائي لهذا الوضع، لأنه ليس وضعا غير عادل فقط بل هو وضع غير إنساني على غرار المناولة والذين طالت بطالتهم وتم تعطيلهم عن العمل.
وأكّد رئيس الجمهورية أن تونس ماضية قُدما إلى الأمام بالرغم من الدوائر التي تعمل على تأجيج الأوضاع بكل الطرق بعد أن خابت ترتيباتهم وفضحت عمالتهم ولفظهم الشعب وأدانهم التاريخ قبل القضاء والشعب التونسي بوعيه العميق قام بالفرز ولن يصفح لمن نكّل به أبدا حسب بلاغ الرئاسة.