مشروع الأمر المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى جانب الأمر المتعلق بنظامه الداخلي.
وأكّد رئيس الدّولة مجدّدا على أهمية هذه المؤسسة الدستورية التي تمّ تنظيمها بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 16 سبتمبر 2024 مُشيرا إلى أنّ قطاع التربية والتعليم الذي شهد على غرار غيره من القطاعات العمومية قصفا وتدميرا منذ بداية السنوات التسعين من القرن الماضي أدّى إلى هذا الوضع. فعشرات الآلاف ذهبوا ضحيته وأحدثت شُعب لا أفق فيها أو آفاقها هذا إن وُجدت محدودة جدّا.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنّ المناهج التي تمّ اعتمادها والبرامج التي تمّ الاختيار عليها لم تكن بريئة وتمّ تبريرها آنذاك بتجفيف المنابع فإذا العقول هي التي جُفّفت وإذا ملكة التفكير هي التي وُئدت. وتعرّض رئيس الدّولة إلى أنّ تونس عرفت منذ القرن التاسع عشر عديد محاولات الإصلاح نجح بعضها ولم يلق نفس النجاح عدد من التجارب الأخرى.
وأكّد رئيس الجمهورية على أنّ الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو النأي بالأجيال القادمة عن حسابات السياسة فلا يبقى التلميذ أو الطالب رهين تغيّر هذا المسؤول أو ذاك بل يتلقى التعليم وفق برامج ومناهج توضع على أسس علمية تحافظ على هويّته خاصة في ظلّ انتشار وسائل التواصل الحديثة وتُتيح له المساهمة الفاعلة في التربية والتعليم على المستوى العالمي.
وشدّد رئيس الدّولة على مزيد الإحاطة بالمُربّين والمعلّمين والتعهّد بالمدارس والمعاهد. فالحقّ في التعليم حقّ يجب أن يُشاع للجميع على قدم المساواة فضلا عن أنّه يُمثّل السدّ المنيع الأوّل أمام كلّ أشكال الاستلاب وكلّ أنواع التطرّف.