على ضرورة وضع تشريعات جديدة في المجال الإجتماعي على وجه الخصوص، وفي سائر المجالات الأخرى انطلاقا من فكر جديد، فالثّورة التشريعيّة يجب أن تجبّ ما قبلها، كما لا يمكن القبول بأنصاف الحلول أو بحلول هي في ظاهرها كذلك، ووجهها الآخر رتق تلو رتق لا يستجيب لانتظارات الشّعب.
وأكّد رئيس الدولة على ضرورة أن تنقرض نهائياّ بعض المصطلحات وبعض المفاهيم على غرار ما يعرف بالمناولة والعقود المحدودة في الزّمن موضّحا، في هذا الإطار، أنّ من أولى المشاريع التي يعمل عليها في هذه المرحلة هو مشروع تنقيح مجلّة الشّغل.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الدّولة ستتصدّى بالقانون لكلّ من يتصوّر أنّه قادر على المساومة بعرق العمّال أو يهدّد بغلق مؤسّسته، فمن يفكّر بهذا الشّكل مخطئ لا في قراءة الدّستور، بل في قراءة التّاريخ، هذا الى جانب أن الاستقرار الإجتماعي هو المقدّمة الطبيعيّة الأولى لخلق الثروة والنموّ الحقيقيّ. فكما يسعى صاحب العمل إلى الرّبح الشرعيّ، من حقّ العامل الاستقرار ومن حقّه أيضا الأجر المنصف والعادل.