إضرابا عن العمل تتخلله وقفة احتجاجية أمام قصر الرئاسة للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية العالقة منذ 2013 وتنديدا بتراجع وزارة الشؤون الاجتماعية عن تعهداتها بالمضي في تسوية وضعيتهم المهنية.
وفي هذا الإطار،أكدت فاطمة حسني المنسقة الوطنية لأعوان وإطارات الاتفاقية القطاعية المشتركة العاملين بجمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في تصريح ل＇المغرب＇أن:" الإضراب إمام قصر الرئاسة يأتي تماشيا مع الشعار الذي رفعه رئيس الجمهورية ＇لا للتشغيل الهش..."
وأضافت محدثتنا:"كانت لنا وقفة احتجاجية يوم 21 جانفي الماضي أمام وزارة الشؤون الاجتماعية وحينها طلب الوزير مهلة بثلاثة أسابيع لأن له تصورا للقطاع لكن ما راعنا إلا أنه تخلّف عن وعوده، لتأتي القطرة التي أفاضت الكـأس بعد تدخل النائبة في مجلس نواب الشعب سيرين مرابط عندما ساءلت وزير الشؤون عن وضعية أعوان وإطارات الاتفاقية القطاعية المشتركة العاملين بجمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لكن إجابته كانت صادمة بأنه ليس مشغّلنا."
وأفادت فاطمة حسني :" مطلبنا يتمثل في هيكلة القطاع وتسوية الوضعية المهنية لأكثر من 3000 عون وتحسين الأجور المتدنية إذ أن هناك من لا يزال أجره الشهري لا يتجاوز 540 دينارا بعد 35 سنة من العمل دون أن ننسى التغطية الاجتماعية غير المنتظمة وهو ما لا يرتقي إلى ظروف التشغيل بكرامة.كما أن عديد الجمعيات المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء الجمهورية لم تتلق منحة التسيير من الوزارة وبعضها أُجبر على الإغلاق ".
وتستطرد المنسقة الوطنية لأعوان وإطارات الاتفاقية القطاعية المشتركة العاملين بجمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة :"وظيفتنا مهمة وحساسة وتتمثل في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ورغم ذلك يعاني القطاع من التهميش وإذا تواصل ذلك فإن الأشخاص ذوي الإعاقة باتوا مهددين بأن يجدوا أنفسهم في الشوارع".
وتشير محدثتنا :"بعد التململ والتملص من الوعود الذي قوبلنا به من وزارة الشؤون الاجتماعية استنفدنا كل السبل معها ولذلك سنلجأ إلى رئاسة الجمهورية لإنصافنا ."