بعد قرار محكمة التعقيب في قضية محمد بوغلاب: نقابة الصحفيين تستنكر القرار وتؤكد تضارب القرارات القضائية

في قضية محكمة محمد بو غلاب معتبرة أنه انتكاسة لقرارات سابقة لذات المحكمة وخطوة للوراء في فقه القضاء التونسي بعد صدور قرار تعقيبي جريئ في 3 فيفري الجاري صادر عن الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب نقض إحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية في نقدها لموظفين عموميين.
واعتبرت النقابة القرار قاسا في حق محمد بو غلاب معبرة عن استغرابها التضارب في القرارات القضائية الصادرة عن محكمة التعقيب في علاقة بمجال انطباق المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية وفق تقديرها.
وأكدت النقابة أن الوسائط التي تحدث عنها المرسوم 115 تتضمن كل أشكال النشر التي نص عليها الفصل 50 منه كالرسوم والخطب والنشر في الأماكن العامة والمنشورات العموم وعلى المحامل المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية.
كما تطرق بيان نقابة الصحفيين إلى أن الفصل 24 المعتمد في ملاحقة بو غلاب قد ضرب مبدأ المساواة أمام القانون وجرم حرية التعبير واعتبرها جناية يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية قد تصل 10 سنوات سجنا وهو خرق للمعايير الدولية في مجال حرية التعبير ولقيم الحرية والديمقراطية، وفق تأكيدها.
وكانت محكمة التعقيب قد قررت الثلاثاء 11 فيفري 2025 تأييد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف وهي دائرة تنظر في قرارات قاضي التحقيق بإحالة الصحفي محمد بو غلاب على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية وسيحاكم على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال بتهمة الإساءة لموظف عموم على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية في حقه.
ويأتي قرار المحكمة إثر تقديم الدفاع طلب التعقيب في جوان 2024 بعد صدور قرار دائرة الاتهام وبالتالي فإن الملف سيعود للدائرة المعنية لإحالته على الدائرة الجنائية وتعيين جلسة له ليكون بغلاب بذلك في مواجهة عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات على خلفية نشره لتدوينة على حسابه الخاص على فايس بوك اعتبرتها الشاكية إساءة لها.
وكان قاضي التحقيق في الملف المذكور قد أصدر في 5 أفريل 2024 بطاقة إيداع في حق محمد بو غلاب ليتواصل سجنه على ذمة هذه القضية بعد أن أنهى عقوبة بالسجن لـ 8 أشهر في حقه أصدرتها محكمة الاستئناف بتونس على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليق إذاعي حول التصرف المالي للوزارة