جلسة عمل على أنّ رقمنة الرّصيد العقاري الدولي أداة لحوكمة التصرّف فيه وشفافية الإجراءات ودفع الاستثمار.
وتندرج الجلسة في إطار تفعيل مخرجات المجلس الوزاري المضيّق المتعلّق بتثمين الرّصيد العقاري الدولي دعما للاستثمار وللدور الاجتماعي للدولة والذي أوصى بإحداث بوابة عقارية وطنية يتم تحيينها بصفة آلية ومباشرة مع منظومات التصرّف في ملك الدولة الخاص والسجلّات الإلكترونية باعتماد خارطة رقمية جيوغرافية، مع تعزيز الترابط البيني بين المنصّة الوطنيةّ للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني والوكالات العقاريّة لمزيد التنسيق ودراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال.
وخلال الجلسة التي حضرها عدد من إطارات الوزارة، عرضت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة الإلكترونية بالوزارة المنظومات الإعلامية للتصرّف في العقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية وعدد من المنظومات الإعلامية الأخرى ذات العلاقة.
كما تمّ التطرّق إلى مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة والآليات الكفيلة بالرفع من نسق الإنجاز بما يساهم في دفع الاستثمار.
ودعا الوزير إلى تطوير المنظومات الإعلامية والحرص على الانسجام بين الأنظمة المعلوماتية والمعطيات القانونية.