وأكّد رئيس الدولة في مستهلّ هذا الاجتماع ضرورة أن تتنزّل كل التشريعات في إطار روح الدستور ومقاصده وعلى مزيد البذل والعطاء والانسجام وأن يشعر كلّ مسؤول بانتظارات الشعب ويعمل على تلبيتها باستنباط حلول وباستشراف للمستقبل وفق فكر جديد وبروح المناضل الذي يضع المصلحة العليا للوطن فوق كلّ اعتبار فلا جدوى من تشريعات تقوم على مقاربات تقليدية أو على الرتق وأنصاف الحلول فإمّا أن يكون الحلّ جذريا أو لا يكون.
وتعرّض رئيس الدولة مطوّلا إلى مشروع تنقيح مجلة الشغل وإلى مشروع الأمر المتعلق بالمناولة مؤكدا في هذا السياق على أنّ تونس كانت من بين أولى الدول التي ألغت الرقّ والمسؤولية التاريخية تقتضي القطع مع هذا الشكل من الرقّ المقنّع بمسمّيات يجب أن تغيب نهائيا من تشريعاتنا الوطنية. فالمسؤولية أمانة والاستجابة لمطالب شعبنا واجب والحفاظ على استقلال قرارنا الوطني من أقدس الواجبات ومن أثقل الأمانات.