الأمين العام للمنظمة الدّولية للتقييس سارجيو موخيكا في زيارة هي الأولى من نوعها التي يؤدّيها المسؤول الأوّل عن المنظّمة الدوليّة إلى تونس، وذلك بحضور كاتب الدّولة لدى وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة مكلّف بالانتقال الطّاقي وائل شوشان والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات الملكيّة والصناعيّة نافع بتويتي.
وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الّلقاء انخراط تونس التّام في منظمات التّقييس الدوليّة والعربيّة والأفريقيّة والذي يعكس الأهميّة التي توليها مؤسسات الدّولة للاحتكام إلى المواصفات والتقييس في دعم السّياسات الوطنيّة والتوجهات والبرامج التي تسعى إلى تنفيذها في مجالات الحوكمة والتّنمية المستدامة وتحسين خدمات المرافق العموميّة والرّفع من مستوى أدائها خاصة في علاقة بالتحديات التي تطرحها ضرورة تحسين جودة التصرف والصحة والسلامة في أماكن العمل والانتقال الطاقي والتغيّرات المناخيّة والاقتصاد الدائري وتشجيع الابتكار والمؤسّسات الناشئة والذّكاء الاصطناعي والعمل على الاستفادة أكثر من برامج المنظّمة الموجّهة لفائدة الدّول الأعضاء أمام ما تواجهه المؤسّسات من تّحديات اقتصاديّة وتكنولوجيّة وضرورة ملاءمتها مع التوجّهات والقدرات الوطنيّة.
وثمّن رئيس الحكومة بالمناسبة الدّور الذي تضطلع به المنظّمة الدّولية للتقييس لإرساء الممارسات الفضلى في التصرّف الإداري وترسيخ مبادئ المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسّسات من خلال مقاييس دولية أثبتت في العديد من التجارب المقارنة إسهامها الكبير في تحقيق أهداف التّنمية المستدامة في أفق 2030، مبرزا حرص تونس على تعزيز سبل التّعاون والشّراكة مع المنظّمة الدّولية وما تمليه التطوّرات التكنولوجيّة من ضرورة لمواكبتها وملائمتها مع الخُطط والبرامج الوطنيّة لاسيما في البعدين الاجتماعي والاقتصادي، كما نوه بالمناسبة بالدّور الفعّال الذي يتعهد به المعهد الوطني للمواصفات الملكيّة والصناعيّة باعتباره ممثلا للدولة التونسيّة في المنظّمة الدّولية والذي تم انتخابه من بين 172 هيكل وطني للتقييس كعضو في مجلس إدارة المنظّمة المتكّون من 20 هيكلا للفترة الممتدة من 2024-2026، وهي مهمّة ستسعى خلالها تونس إلى اقتراح الحلول ودعم البرامج لمختلف التّحديات التي تعترض العالم، لاسيما الاجتماعيّة منها والاقتصاديّة والبيئيّة والمشاركة في إعداد المواصفات الدوليّة وصياغتها في إطار مراعاة المصالح الوطنيّة.
من جهته، أشاد الأمين العام للمنظمة الدّولية للتقييس بالعلاقات العريقة بين المنظّمة والدّولة التونسيّة وسعي الطّرفين إلى بناء شراكة متينة لا سيما في المجالات المتعلّقة بالتكنولوجيا والصّناعة والخدمات والاستفادة من موقع تونس المحوري في المبادلات التجاريّة بين أوروبا وإفريقيا، مبرزا في السّياق ما لمسه من جديّة وسعي إلى اعتماد التّقييس في المجالات الحيويّة، وأعرب بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى هذه الشراكة التي تترجهما مشاركته، وبدعوة من المعهد الوطني للمواصفات الملكيّة والصناعيّة، في الندوة الوطنيّة التي سينظمها المعهد يوم غد 15 جانفي الجاري حول "الذكاء الاصطناعي في خدمة التّنمية المستدامة : المواصفات داعم أساسي للذكاء الاصطناعي" مؤكدا على أهميّة مثل هذه المناسبات التي تتيح تقديم المقاربة الوطنية في مواجهة التحدّيات التي تواجهها المؤسسات أمام التطورات التكنولوجية وتحديد مجالات جديدة للتّعاون المشترك في مجال تطوير الكفاءات ودعم القدرات.