و60 ملفا تتعلّق بتجاوزات في حق مكاتب غير قانونية تنشط في مجال التوظيف بالخارج، وفق ما أعلنه وزير التشغيل رياض شوّد، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم المنعقدة ليل الأربعاء الخميس، لمناقشة مهمّة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2025.
وذكر وزير التشغيل في تعقيبه على مداخلات نواب الشعب، أن وزارة التشغيل والتكوين المهني أحالت إلى القضاء 31 في حق مؤسسات ومراكز للتكوين المهني الخاص اثر تقرير تفقّد أنجزه المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، مشيرا إلى أن الوزارة تحركّت كذلك بإحالة 60 ملفا إلى الجهات القضائية في حق مؤسسات للتوظيف بالخارج اثر تلقّيها شكاوى من طرف مواطنين تضرّروا من أعمال تحيّل.
وأكد وزير التشغيل، ان الوزارة لن تتوانى عن مكافحة كل شبهات « الاحتيال والفساد » من أجل حماية حقوق طالبي الشغل والمتكوّنين، مضيفا قوله « فليتحمّل كل من أجرم في حق الشعب مسؤوليته أمام القانون ».
وأعلن في سياق آخر، أن عدد الشركات الأهلية المسجّلة بالسجل الوطني للمؤسسات ارتفع إلى 120 شركة، مشيرا إلى أن مجلسا وزاريا سينعقد قريبا من أجل تنقيح القانون المتعلّق بالأراضي الدولية بغاية إعطاء الأولوية لهذه الشركات في الاستفادة من الأراضي الدولية.