أمام استمرار سلطة الإشراف في عدم الإنصات لمطالبها بشان القطاع الذي باب مهددا في ديمومته. وعقدت الغرفة، أمس الأربعاء، اجتماعا عاما بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية ناقشت خلاله مشاغل القطاع الذي يمر بالعديد من الصعوبات بصفة عامة وعدم التزام سلطة الإشراف بمحضر جلسة 23 مارس 2022 بشكل خاص، وفق بلاغ الغرفة، الخميس دون ذكر تفاصيل إضافية.
وتم توقيع الاتفاق بمقر وزارة التجارة و تنمية الصادرات حول تعديل القرار المشترك المؤرّخ في 04 مارس 2022 المتعلّق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل و بترول الإنارة. وقد أنجز عن تطبيق القرار إثقال كاهل الموزعين بالخطايا المالية المجحفة، وفق الغرفة، والتي طلبت من السلطات عقد جلسة استماع حول الصعوبات التي بات يواجهها المهنيون.
يشار إلى أن الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة ، ألغت في 30 جانفي 2023 ، إضرابا الذي كان مبرمجا بداية من اليوم الاثنين 30 جانفي إلى غاية 1 فيفري 2023 .
وأرجعت إلغاء الإضراب إلى التوصل إلى اتفاق مع سلطة الإشراف حول مطالب المهنيين علما وان الغرفة طلبت ، آنذاك، الترفيع في منحة التوزيع بنحو 300 مليم لتغطية الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات. ويعود الإضراب، وفق تصريح رئيس الغرفة محمد منيف، أن ذاك، إلى الصعوبات الناجمة، عن عدم تفعيل اتفاقيات ممضاة مع سلطة الإشراف، والتي تسببت في تفاقم المشاكل في القطاع وتكبد المهنيين خسائر فادحة.