خلال إشرافها اليوم الإثنين، في صفاقس، على افتتاح أول شركة أهلية محلية « العين »، تنشط في المجال البيئي، أن يكون للشركات الأهلية انعكاسات إيجابية على الدخل، وعلى الاقتصاد التونسي.
وبيّنت، في تصريح إعلامي، بالمناسبة، أن العمل في مجال الشركات الأهلية يتمّ وفق مخطط وإستراتيجية وطنية، من أجل الدفع بها نحو النجاح والديمومة »، مفيدة بأنّه » يتمّ العمل على إعداد آليات لتنفيذ هذه الإستراتيجية »، وأن « الشركات الأهلية عندما تدخل طور النشاط، سوف يكون لها استقلالية مالية، ومرابيح، وتصبح في حاجة للدعم عبر توفير أسواق محلية وخارجية، والولوج إليها، وتوفير منصة رقمية لتسويق منتوجاتها، وجلب وعود شراء من الشركات العالمية، عبر مختلف هياكل الدولة ».
وأوضحت أن إجراءات التأسيس القانوني بالنسبة للشركات الأهلية في مختلف المجالات، تعد من أسهل الإجراءات مقارنة بتلك المتعلقة بالشركات الصغرى والمتوسطة، مبيّينة أنه إثر الانتهاء من مرحلة التأسيس القانوني للشركات الأهلية، يتم العمل على تيسير إجراءات دخولها حيز النشاط، ثم المرور إلى مرحلة العمل على ديمومة الشركة الأهلية وتوسيع نطاق عملها، وتسويق منتوجاتها، وانفتاحها على الأسواق العالمية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني لها.
وأفادت كاتبة الدولة بأنه قد تم اختزال الوقت والجهود الخاصة بإجراءات دخول الشركات الأهلية طور النشاط الفعلي، وتمويلها لشراء المعدات، والإتصال بالمزودين، واختيار مكان العمل، وقد سجل نجاح في هذا المجال، على غرار ما تمّ مع الشركة الأهلية المحلية « العين » التي تم افتتاحها اليوم بصفاقس الجنوبية، وكذلك 15 شركة أهلية سابقة.
ولفتت، إلى أن « عدد الشركات الأهلية في نسق تصاعدي، حيث ستدخل 20 شركة أهلية حيز النشاط، قبل موفى سنة 2024، وذلك في جميع المجالات، الفلاحي منها والخدماتي، والسياحي، والرياضي، والبيئي، والمنتوجات الغابية، والنقل، كما ستدخل المنصة الرقمية الخاصة بتبسيط الإجراءات بالنسبة لإحداث الشركات الأهلية حيز الاستغلال، قبل موفى السنة الجارية ».