إلى « الانخراط الكامل في معركة التحرير الوطني بالتخفيض في الأسعار ».
وقال الرئيس سعيّد، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة، إن « معاضدة مجهودات الدولة، بل والمساهمة في بناء تاريخ جديد لتونس، محمولان على الجميع كلّ من موقعه ».
وذكّر بما ورد في نصّ الدستور بأن الدولة التونسية تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص، مبيّنا أنّه كما تسعى إلى تأمين المرافق العمومية تسعى كذلك إلى تأمين الشروط الضرورية التي تكفل للباعثين الخواص بأن يعملوا في ظلّ مناخ آمن ولا يكونون موضوع ابتزاز أو توظيف ويلقون حقوقهم كاملة، كما يلقى العمّال بدورهم حقوقهم غير منقوصة.
كما أكّد على أنّ التعايش بين القطاعين العام والخاص لا يُمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل والإنصاف.