استياء أطراف نقابية ومنظمات من المجتمع المدني ناشطة في مجال التعليم بسبب ما اعتبروه إقصاءً وتهميشا لدورهم في عملية إصلاح المنظومة التربوية.
وفي قراءته لهذا المرسوم أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إقصاء الطرف النقابي من تركيبة هذا المجلس. وحسب الفصل الرابع من المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم تتركب الهيئة العليا للمجلس من وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية.
كما يتكون المجلس من سبعة خبراء في مجال التربية يتم تعيينهم بأمر باقتراح من الوزراء المعنيين، ورئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم، إلى جانب ممثل عن النقابة الأكثر تمثيلا في مجالات التربية تتم دعوته لاجتماعات المجلس كلما تضمن جدول أعماله مسائل تتعلق بالحق النقابي.
من جهته، أعرب رئيس الائتلاف التربوي التونسي كمال الميساوي، عن استيائه مما اعتبره تغييبا لتمثيلية النقابات ومنظمات المجتمع المدني في تركيبة المجلس الأعلى للتربية، قائلا، « لقد طالبنا بتفعيل المجلس لكن لم تقع استشارة أي طرف سواء كان تربويا أو نقابيا أو جمعياتيا بشأن تركيبته ».
من جانب آخر، تساءل رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني عن سبب غياب ممثلين عن وزراة الداخلية ضمن تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، موضحا أن الشأن التربوي مرتبط بصلاحيات الجماعات المحلية والبلديات فيما يتعلق بالبناءات وأمثلة التهيئة وغيرها.