كأحد مكاسب ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي مشيرة إلى "أنّ التخلي عن ذلك يعدّ انتكاسة".
وعبّرت هذه الجمعيات في بيان لها ، امس الخميس، عن تضامنها ومُساندتها لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي خاصة منظمتي "أنا يقظ" و"شبكة مراقبون".
وكانت هيئة الانتخابات قد أصدرت يوم 9 سبتمبر الجاري بلاغا أعلنت فيه رفض مطالب اعتماد جمعيات "تلقت تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية" وأعلنت "إحالة ما توصّلت به الهيئة من معطيات للجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم".
وجاء البلاغ على خلفية إعلان كلّ من منظمة أنا يقظ ومراقبون عدم تلقيها اعتمادات ملاحظة الانتخابات الرئاسية من قبل هيئة الانتخابات رغم استيفائها الشروط القانونية والإجراءات القانونية اللازمة.
واعتبرت الجمعيات، "أنّ رفض تسليم الاعتمادات للملاحظين يوم الاقتراع يعدّ خطوة فيها حرمان للمواطنين من حقهم في التعبير عن اختيارهم السياسي في انتخابات نزيهة وشفافة بعد رفض تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإدراج عدد من المترشّحين في القائمة النهائية" حسب نص البيان.
وانتقدت رفض الاعتراف بحق الجمعيات ومكونات المجتمع المدني في متابعة وملاحظة الشأن السياسي، مؤكّدة دفاعها الدائم عن فضاء عمومي، حرّ وتعدّدي، تُضمَن فيه حقوق وحريات الأفراد والجمعيات والأحزاب والنقابات وكل الأجسام الوسيطة التي يشكل وجودها حضانة دائمة ضد عودة الاستبداد وسلطة الفرد المطلقة.
كما اعتبرت ما وصفته ب"الإيحَاء" بالتعامل مع ممولين لا تربطهم بتونس علاقة دبلوماسية يمثل اتهاما خطيرا ويمثّل خطابا مغالطا وغير مسؤول القصد منه التحريض على المنظمات المذكورة.
يشار إلى أنّ الجمعيات الموقعة هي كل من البوصلة و المفكرة القانونية و الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و جمعية القضاة التونسيين و محامون بلا حدود والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية و جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات و جمعية الكرامة للحقوق والحريات و نوفاكت و بيتي و منظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.