بعلاقة "تلازم وتفاعل" مضيفا أنّه لا يُمكن ضمان صحّة سليمة للإنسان بمعزل عن حماية الحيوانات ملاحظا أنّ المنظمة العالمية للصحة تؤكد أنّ الأمراض الحيوانية الجرثومية والطفيلية المنقولة إلى الإنسان لا تقلّ عن نسبة 60 بالمائة. وبين أنّ داء الكلب ليس متأتيا من الكلاب فقط بل من كلّ الثدييّات التي بإمكانها نقل العدوى وأنّ نسبة هامة جدا متأتية من الكلاب والقطط.
وأوضح أحمد رجب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مهمة مقاومة داء الكلب هي مسؤولية وعمل تشاركي بين كُلّ من مؤسسات الدولة والهيئات والمواطنين والمجتمع المدني، على حدّ السواء معتبرا أنّ "صحّة المواطن جزء لا يتجزأ من مقوّمات الأمن القومي".
وثمّن رجب أهمية مبدأ "صحّة واحدة " الذي دعت إليه منظمة الصحّة العالمية والذي يعتبر "أنّ صحّة الإنسان هي واحدة مع صحّة الحيوان وصحة البيئة أيضا" وهو ما يقتضي عملا تشاركيا على المستوى المحلي والجهوي والوطني لحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة على حدّ السواء.
كما عبّر رجب عن امتنانه لدور الجهات الحكومية في تونس في تفعيل مبدأ "الصحّة الواحدة" الذي تتظافر فيه جهود أربع وزارات وهي وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة البيئة وزارة الفلاحة، مضيفا أنّ وزارة التربية يمكن من جهتها أن تضطلع بدور هام في هذا الإطار من خلال توعية التلاميذ في المدارس الإبتدائية والإعدادية وفي المعاهد الثانوية وتحسيسهم بكيفية التعامل مع الحيوانات وتوعيتهم بوجود أمراض منقولة من الحيوان إلى الإنسان.
وأشار إلى أنّ المنظمات الدولية تتّفق على ضرورة العمل الجماعي والتشاركي بين مختلف المتدخلين من وزارات وهيئات ومكوّنات مجتمع مدني ومواطنين، وذلك على المستوى الجهوي والوطني والعالمي بهدف حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وأكّد عميد الأطباء البياطرة، ضرورة إقامة شراكة فعّالة بين القطاع العام والخاص لمقاومة داء الكلب و أهميّة أن تكون حملات التلقيح في فترة وجيزة لا تتجاوز مدّة شهريْن حتى تتكوّن مناعة جماعية تُمكّن من حماية كلّ الحيوانات وبالتالي حماية البشر، مضيفا أنّه من الضروري تركيز نظام إنذار مُبكّر واستباقي لتفادي انتشار الأمراض التي تتسبّب في خسائر بشرية ومادية. واعتبر رجب، أنّ داء الكلب من الأمراض الخطيرة والقاتلة المنقولة من الحيوان إلى الإنسان وأنّ تسجيل تسع وفيات لدى الإنسان في تونس جرّاء فيروس داء الكلب يُعتبر مؤشرا "مقلقا".