اعلنت وزارة الداخلية أن كل من تقدم بطلب في الحصول على بطاقة السوابق العدلية
تم تمكينه منها، بإستثناء من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة والذين تمت دعوتهم إلى الإتصال بمختلف الوحدات الأمنية وتمكينهم من أعداد وتواريخ هذه القضايا قصد الإفادة بمآلاتها ونتائجها، وذلك لتحيين سجلاتهم العدلية المعتمدة أساسا في إستخراج بطاقة السوابق العدلية والتي لايمكن بدونها إسداء هذه الخدمة، علما وأن المعطيات الخاصة بهذه القضايا تعد من قبيل المعطيات الشخصية والتي لا يمكن نشرها للعموم ولا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل الشخص المعني
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية