حتى تلائم المستجدات في بلادنا وخاصة منذ اندلاع ثورة الشغل والحرية والكرامة 17 ديسمبر 14 جانفي، وكذلك مراعاة للتغيرات العميقة في عالم الشغل، مستدين على أن مجلة الشغل مكسب وطني جاء نتيجة جهد تشاركي مبكر وحوار اجتماعي غير مسبوق في بلادنا وفي منطقتنا العربية والإفريقية، وأنه قد مر عليها ما يقارب 6 عقود وقد أن الأوان لتعديلها وتطويرها بنفس الروح التشاركية بين أطراف الإنتاج التي ولدت فيها.
وأكد الاتحاد ، تعقيبا منه على انعقاد مجلس وزاري خاص بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، على أن الإصرار على إحداث تنقيحات على مجلة الشغل، مهما كانت أهميتها، من جانب واحد هو إقصاء صريح للشركاء الاجتماعيين وتراجع غير مفهوم ولا مبرر عن التقاليد المكتسبة للحوار الاجتماعي والقائمة على مبدأ التشاور الثلاثي بين الأطراف الاجتماعيين الثلاثة والتي كانت تكرس منذ استقلال بلادنا من خلال إصدار كل النصوص القانونية والتعاقدية التي تشكل اليوم قانون الشغل التونسي مجلة الشغل والاتفاقية المشتركة الإطارية والاتفاقيات المشتركة القطاعية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للدواوين والمنشآت العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة.
وأفاد الاتحاد بأن الانفراد بمراجعة القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 والمتعلق بإصدار مجلة الشغل التونسية، يعد تنكرا للعقد الاجتماعي الذي وقعه الأطراف الاجتماعيون الثلاثة الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم 14 جانفي 2013 بحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية وقد نص هذا العقد ضمن محوره الثالث صراحة على اعتماد منوال جديد لعلاقات مهنية يقوم على التوازن في العلاقات بين الأطراف الاجتماعية يكرس أربعة عناصر متكاملة ومتماسكة … أولها تشريع شغلي بمفهومه الشامل يكرس العمل اللائق بأهدافه الأربعة طبقا لمفهوم منظمة العمل الدولية ويضمن الحماية الاجتماعية للعمال.
وورد في النص الذي نشر على موقع الشعب نيوز، أن قضية التشغيل الهش كانت ومازالت من أهم القضايا الشغلية التي أولاها الاتحاد العام التونسي للشغل الأولوية القصوى في كل الفترات، وما فرض الاتفاق على إلغاء المناولة في الوظيفة العمومية والقطاع العام منذ فيفري 2011 إلا دليل على ذلك والأمر نفسه ينطبق على ما قام به الاتحاد من جهد لتسوية وضعيات الحضائر وآليات التشغيل الهش المتعددة ومنها الآلية 16 و 20 و 21 ووضعية النواب في التعليم والمتعاقدين في العديد من القطاعات، ، داعيا إلى حوار اجتماعي حقيقي لإنهاء معاناة آلاف عمال المناولة والمربين النواب وأعوان التأطير في وزارة التربية ومتعاقدي قطاعات الصحة والثقافة والتعليم العالي وغيرهم والتفاوض حول طبيعة ومفهوم وآليات مناولة الخدمة في القطاع الخاص.
وشدد اتحاد الشغل أنه كان ومازال ينادي منذ أكثر من 18 سنة بتنفيح مجلة الشغل التونسية بهدف توفير مقومات العمل اللائق وإنهاء كل أشكال العمل الهش وتحقيق الكرامة والأمان الوظيفي لكل العمال والعمل على بلوغ مقولة الأجر المعيشي وذلك من خلال ملاءمتها مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية. غير أن إحداث أي تنقيح مهما كانت « ثوريته » من جانب واحد هو إلغاء للعمال ولممثليهم الشرعيين من النقابات واستفراد بالقرار والسلطة ونسف للحوار الاجتماعي تعرف مسبقا مآلاته وأضراره على مصالح العمال والأجراء عموما وعلى الاستقرار الاجتماعي وقد أثبتت المصادقة على قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى الذي صبغ بشكل انفرادي وكنا عبرنا عن رفضنا له)
وأكد الاتحاد أن إقصاء الهياكل المهنية والاستفراد بالقرار لا يمكن أن يخلف إلا الأخطاء والإخلالات والثغرات وما يتصل بها من مخاطر على حقوق أعوان الصحة والمرضى، معبرا عن رفضه أي تنقيح أحادي، محملا السلطة المسؤولية فيما يترتب عن ذلك.