أن تونس قد أوفت بكل تعهداتها المستحقة بعنوان خدمة الدين العمومي، للسداسي الأول من سنة 2024، والبالغة 11،6 مليار دينار. وأفادت، نمصية، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب خصصت للنظر في مشروع قانون عدد 2024/053 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، انه تم سداد 54 بالمائة من خدمة الدين الخارجي، إلى حدود موفى شهر جوان 2024، اي 6،6 مليار دينار من مجموع 12،3 مليار دينار.
وكشفت وزيرة المالية، في سياق التطرق إلى أهم المبالغ التي تم سدادها للدين الخارجي، عن سداد القرض الرقاعي بالاورو والذي يساوي 850 مليون اورو خلال شهر فيفري 2024، وأقساط من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 305 مليون دولار وقسط من قرض البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بقيمة 35 مليون دينار.
وأشارت، كذلك، إلى سداد قسط من قرض المملكة العربية السعودية بقيمة 50 مليون دولار وقسط من قرض صندوق النقد العربي بقيمة 35 مليون دولار علما أن تونس ستسدد بقية أقساط القروض خلال السداسي الثاني من سنة 2024.
وبخصوص تنفيذ ميزانية الدولة الى غاية موفى شهر ماي 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، تم، وفق نمصية، تحقيق نسب معقولة تضاهي النسب التي تم الوصول اليها خلال السنوات الفارطة، على مستوى تحصيل المداخيل الجبائية وتحصيل الموارد غير الجبائية وتحصيل الهبات.
وفي ما يتعلق بتنفيذ الميزانية على مستوى نفقات ميزانية الدولة، ذكرت باتباع سياسة انفاق متوازنة خلال الاشهر الاولى من سنة 2024، تعتمد بالاساس على التحكم في النفقات الجارية وملائمة التقدم في تنفيذها مع الموارد المستخلصة لفائدة ميزانية الدولة، مع الحرص على صرف المبالغ المتعلقة بالنفقات ذات الصبغة الاجتماعية ونفقات الدعم لمساندة الفئات الهشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وبلغت نفقات الميزانية المدفوعة الى موفى شهر ماي 2024، وفق وزيرة المالية، 17 الف و 743 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 8،1 بالمائة او بزيادة ب 1324 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، حيث شملت نفقات التسيير والتاجيل والدعم الاستثمار والتمويل والتدخلات الاجتماعية.