فعاليات منتدى المهن بالحمامات بخصوص الحوار مع الطرف الاجتماعي « الحوار الاجتماعي تقليد تونس ولا يمكن الحديث عن إصلاح تربوي دون حوار ويجب تجنيب تونس اي مظهر من مظاهر الصراع ».
وأضافت الوزيرة قولها إن « الأزمة المفتعلة على أساس الفصل 20 لا تعنيني وهي مسالة داخلية تعني الاتحاد العام التونسي للشغل وحده »، معتبرة أن تصدير هذه الأزمة إلى المدرسة التونسية هو ما تسبب في إشكاليات حقيقية ». وشهد الاتحاد تجاذبات في السنوات الأخيرة مسألة تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد الذي لا يسمح إلا بعهدتين نيابيتن على رأس المنظمة.
وتابعت « وزير التربية لا ينخرط في التجاذبات السياسية ولا يمارس السياسة ولكنه يتبنى سياسة تربوية والحوار مع الطرف الاجتماعي هو جزء من السياسة التربوية للوزارة التي تقوم على تحقيق السلم التربوي الذي يشكل جزء لا يتجزأ من السلم الاجتماعي ».
وقالت بخصوص آلية التفاوض الجديدة التي تعتمدها الوزارة » لقد خرجنا من منطق الشد والجذب ومن منطق المغالبة الى منطق جديد يقوم على حل المشكلات وتحقيق مكسب مشترك للوزارة وللطرف الاجتماعي »، مبرزة انها عقدت بعد جلستين مع جامعتين نقابيتين وتوجت بنتائج ايجابية خاصة وانها دارتا في اطار البحث عن حل للاشكاليات و باعتماد نظرة واقعية. ولاحظت بخصوص اشكاليات النواب « هو مشكل عويص وهو بصدد الحل ويحتاج الى مقاربة تدقيقية لمفاهيم التسوية ».
وأشارت بخصوص مفهوم المدرسة التعاونية الذي اثار استعماله جدلا في الاوساط التربوية وغير التربوية « هو مصطلح براغماتي اجتماعي يوجد في مدونة الاصلاحات الكبرى لمعهد الدراسات الاستراتيجية والمقصود به هو المدرسة التي تنفذ بمخرجاتها الى منشود مجتمعي كبير يتجاوز الثنائيات الحادة من قبيل القطاع العام والقطاع الخاص رغم تداخل القطاعين، ويرمي الى بناء شراكة حقيقية بين القطاعين في اطار تبادل النفع لتكون مدرسة النفع والخير والمدرسة الموجودة في قلب المجتمع والتي تعول على الراسمال الوطني ومن بينها عديد المؤسسات التونسية التي أعربت عن استعدادها للمشاركة في ترميم المدرسة وبنائها وايجاد حلول للمدرسة التونسية ».