السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى فتح حوار جدي لمراجعة مجلة الشغل والتشريعات الاجتماعية في ظل تدهور المقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وتنامي أشكال التشغيل الهش.
وأكدت المنظمة في بيان لها بمناسبة عيد الشغل العالمي لسنة 2024، على ضرورة احترام الحرية النقابية وتفعيل التعددية النقابية ومأسستها باعتبارها ركنا أساسيا في بناء نظام اجتماعي لائق، داعية إلى تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتشريك المنظمات النقابية المؤسسة قانونيا في عضويته.
وعبّرت عن تمسكها باستقلالية العمل النقابي والممارسة الديمقراطية وبوحدة العمل النقابي طبقا لثوابت الحركة النقابية الوطنية، داعية إلى العمل المشترك من اجل انجاز عقد اجتماعي مواطني كأرضية يكرس المساواة في الحقوق والواجبات ويضمن سياسة مداخيل عادلة وخدمات اجتماعية نوعية وحماية اجتماعية شاملة ومجانية ومواطن شغل لائقة وحوار اجتماعي تعددي ناجع ومثمر ضمن تموقعها في مشروع مجتمعي مواطني واجتماعي يهدف إلى الانتقال من النقابة الوطنية في مرحلة التأسيس إلى نقابة المواطنة في مرحلة التجديد.
وتحتفل الكنفدرالية بمئوية تأسيس الحركة النقابية التونسية (1924-2024) وذلك تحت شعار « في إعادة تأسيس الحركة النقابية: من النقابة الوطنية إلى نقابة المواطنة » من خلال تنظيم تظاهرة نقابية وطنية هامة تحتوي على ندوات علمية في تاريخ الحركة النقابية التونسية ومعرض وشريط وثائقي يخلد الذكرى ورموزها الى جانب تنظيم حفلات ثقافية وفنية وندوة فكرية.
ودعت الكنفدرالية إلى إقامة نصب تذكاري في تونس العاصمة لمؤسس الحركة النقابية التونسية »محمد علي الحامي » معبرة عن تضامنها مع نضالات العمال في جميع أنحاء العالم، منددة بما أسمته « ازدواجية خطاب الدول الغربية » و »تعاملها بمكيالين » من خلال مساندتها للعدوان على قطاع غزة وتوجهت بنداء عاجل من أجل إقامة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يقام على أساس التوازن والاحترام والعدالة.