أن "التحديد الرسمي لموعد الانتخابات (الرئاسية) يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي"، وفق بلاغ صادر عن الهيئة .
وينص الفصل المذكور على أن "تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء".
وتداول أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي يعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء بالمقر المركزي (الاجتماع متواصل) وفي إطار تحضيرات الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة، في مشروع تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار الهيئة عدد 18 لسنة 2019 وذلك بهدف ملائمته مع عدد من الفصول الواردة بالدستور والقانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية وذلك في اطار التحضير للمواعيد الانتخابية القادمة.
واشار بلاغ صادرعن مجلس الهيئة انه تم التباحث في ملائمة القرار الترتيبي عدد 18 مع عدد من الفصول الواردة بالدستور باعتباره النص الاعلى في هرم النصوص القانونية وهي الفصول 88 (يتعلق بديانة المترشح ) و 89 (يتعلق بالجنسية والسن والحقوق المدنية والسياسية) و90 (يتعلق بضبط موعد الانتخابات والتزكيات..)، الى جانب ملائمته مع الفصول 40 و 41 و 42 من القانون الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بشرطي السن والجنسية وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والخلو من الموانع المنصوص عليها بالفصل 161 جديد (يتعلق بمخالفات انتخابية ) والفصل 163 (يتعلق بالتمويل الاجنبي) من القانون الانتخابي و الفصل 30 من المجلة الجزائية وما يترتب عن كل ذلك من ضرورة ادلاء المترشح بنظير من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3).
ونظر الاجتماع في عدد من المواضيع التي تعلقت بمتابعة عملية سد الشغورات في المجالس المحلية والجهوية والإقليمية المنتخبة والوثيقة التوجيهية لمشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025 .
واضاف البلاغ ان أعضاء المجلس اكدوا على ضرورة وضع الضمانات الترتيبية والتقنية الكفيلة بتفادي التلاعب بالتزكيات الشعبية والنيابية وتدليسها مثلما حدث في محطات انتخابية سابقة.
كما تم التطرق لمشروع روزنامة التحضير لمراحل العملية الانتخابية بما يتوافق مع الآجال المنصوص عليها في الفصل 90 من الدستور والفصلين 102 و 103 من القانون الانتخابي والفصل 3 خامسا من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، والتي ستنطلق قريبا بتحيين شامل للسجل الانتخابي.
كما تم عرض تقدم عملية سد الشغورات بالمجالس المحلية والجهوية والإقليمية بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصول 41 و 42 و 43 من قرار الهيئة عدد 282 لسنة 2024 وفي هذا الاطار نوّه مجلس الهيئة بتركيز الغرفة البرلمانية الثانية مكتملة ودون تسجيل اي نقص في تركيبتها في أفضل الظروف وبسد جميع الشغورات في جميع المجالس الأخرى بسرعة وسلاسة بما في ذلك إقرار تنظيم انتخابات جزئية غير مباشرة لاختيار ممثل عن ولاية جندوبة وولاية توزر بمجلس الإقليم الأول و الرابع.
كما تم عرض مشروع المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025 ومناقشتها.