على أنه لا يمكن حسب المعايير الدولية والدستور التونسي في الفصل 37، ممارسة رقابة مسبقة على الحريات العامة كحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، يأتي على خلفية الجدل الدائر داخل المهنة الصحفية حول "حرية التصوير في الفضاء العام" لغير حاملي /حاملات بطاقة صحفي محترف أو ترخيص للتصوير.
وأكدت النقابة أنه لا يمكن الحد من الحقوق والحريات إلا بمقتضى قانون يراعي في صياغته مبادئ الضرورة والتناسب في تقييد الحقوق والحريات ويحترم الشروط المنصوص عليها بالفصل 50 من الدستور التونسي وأن أي إجراء يتخذ خارج هذا الإطار هو ضرب للحقوق والحريات، حتى إذا كان ذلك بحجة تنظيم الأنشطة في الفضاء العام فإنه لا يجوز إخضاع عمليات التصوير في الشارع لإنتاج محتوى لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لمقاربات تستخدم حججاً من قبيل الإساءة لتونس في الخارج أو المساس بالكرامة، فهذه المحددات توضع وتناقش وتقيم من جهات ذات اختصاص مهني ودور تعديلي، ولا تكون بالرقابة المسبقة وفق نص البيان.
وأشارت إلى أن تعديل المحتويات المنشورة في وسائل الإعلام يمر حتما عبر دعم هياكل التعديل والتعديل الذاتي في قطاع الإعلام، وعبر دعم الدولة للمشاريع الجادة في مكافحة الأخبار الزائفة والمظللة وفسح المجال أمام التدفق الحر للمعلومات وانفتاح مسؤولي الدولة اتصاليا على وسائل الإعلام.
وأوضحت أن الاستثناءات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية الحالية كالتصوير بقاعات المحاكم والمناطق المشمولة بالاستثناءات الأمنية كالمناطق العسكرية المغلقة والتصوير داخل الموانئ والتراخيص المفروضة على التصوير السينمائي والدرامي والتصوير الجوي لا يجب أن تتوسع أكثر ويجب مراجعتها في اتجاه الحرية لا التقييد.
وتابعت أن مراجعة القوانين في مجال الحقوق والحريات وخاصة المتعلقة بتنظيم حرية التعبير وحرية العمل الصحفي يجب أن تكون محل نقاش عام موسع لتحديد الإشكاليات وإيجاد الحلول. مبينة أن هذه المراجعة تمر أساسا عبر حوار جدي وفاعل مع أبناء القطاع والهياكل المنظمة للمهنة. وجددت نقابة الصحفيين التونسيين دعمها لرفع كل القيود غير المشروعة على حرية التعبير بالفضاء الرقمي، وأعلنت أنها تنسق جهودها مع أعضاء مجلس نواب الشعب والهياكل المهنية من أجل تنقيح المرسوم 54 الذي يمثل خطرا حقيقيا ينسف كل ضمانات حرية الصحافة والتعبير وفق البيان ذاته.