أنه تقرّر إحداث لجنة متكونة من ممثلين أخصائيين عن رئاسة الحكومة، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الداخلية، بهدف جرد وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لإنهاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي.
وجاء هذا القرار عقب مجلس وزاري حول ملف المناولة، التأم الاثنين، بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، وحضور كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وتطرق المجلس الوزاري إلى الوضعية الحالية لقطاع التشغيل في تونس، ثم تداول الحضور حول مناولة العمل ومناولة اليد العاملة الى جانب عقود العمل الهشة والحلول الكفيلة بانهاء العمل بها.
وخلال افتتاحه هذه الجلسة ذكّر رئيس الحكومة بأن "تناغم التوجه العام بين كل الأطراف الحكومية المتدخلة في ملف المناولة يأتي تكريسا للسياسة العامة للدولة التي ضبطها رئيس الجمهورية قيس سعيد".
وكانت رئاسة الحكومة قد أصدرت بلاغا، يوم الجمعة الماضي، أعلنت فيه عن تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي انطلاقا من تاريخ صدور البلاغ، وإلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدإ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية، وذلك انسجاما مع قرار رئيس الجمهورية بوقف العمل بالمناولة بالقطاع العمومي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شدد خلال اجتماعه بقصر قرطاج، الخميس الماضي، مع وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التشغيل والتكوين المهني على ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة، داعيا إلى ضرورة وضع حدّ للعقود المحدودة في الزمن على اعتبار أن "العامل له الحق في الاستقرار، ومن حقّه الطبيعي أن تكون الأفق أمامه واضحة".