على قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي البارحة إثر شكاية كانت تقدّمت بها الهيئة بالقول" بأنّها مسألة قضائية بحتة ولا دخل لهم فيها".
وأوضح بوعسكر لموزاييك أنّ الشكايات والإحالات تتنزّل صلب عمل الهيئة ودورها في مراقبة الحملات والفترات الانتخابية وهي بمثابة عمل كلاسيكي انطلقت الهيئة في القيام به بمناسبة الاستفتاء والانتخابات التشريعية في 2022.
وقال بوعسكر إنّ القرار بإصدار بطاقة إيداع في حقّ عبير موسي حظي بصدى إعلاميا خلافا لبقيّة المشتكي بهم مبيّنا أنّ العديد من الحالات المشابهة ومن كل الأطياف السياسية وكافّة الانتماءات تتعلّق بهم تتبّعات قضائية.
وجاء تصريح بوعسكر على هامش إشرافه على اليوم الختامي من الدورة التكوينية بمدينة سوسة لفائدة أعضاء الهيئات الفرعية البالغ عددها 27 بخصوص استكمال مسار تركيز المجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات و الأقاليم.