سيتولّى الخبير في القانون الدّولي، الأستاذ سليم اللّغماني، تقديم المرافعة الشّفاهيّة لتونس أمام محكمة العدل الدّولية يوم الجمعة 23 فيفري 2024.
ويأتي ذلك في إطار طلب رأي المحكمة الاستشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها عدد A/RES/77/247 حول الآثار القانونيّة النّاشئة عن انتهاك الكيان الصّهيُوني المستمرّ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتأثير سياسات هذا الكيان وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال والآثار المترتّبة على هذا الوضع بالنّسبة لجميع الدّول والأمم المتحدة.
كما يتنزّل تقديم هذه المُرافعة في إطار التزام تونس الثّابت والمبدئي بنُصرة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم ودعم المطالب المشرُوعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف.
وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية أن تونس تعمل من خلال هذه المُرافعة على دعم الجهود الدّوليّة من أجل حمل الكيان المُحتلّ على إنهاء عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصّامد ووضع حد لاحتلاله لأرض فلسطين.