خلال اجتماعه ظهر أمس الاثنين 19 فيفري 2024 بقصر قرطاج، مع أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، نتائج مشاركة تونس في القمة الأفريقية بأديس أبابا التي كانت مناسبة لإبراز الموقف التونسي الرسمي من عديد القضايا إلى جانب إيجاد سبل جديدة للتعاون بين الدول الإفريقية وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.
كما شدّد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على ضرورة الإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لما يسمى بعقود المناولة التي هي نوع من الرقّ ولما يسمى بالآليات التي لا تترك أي أمل في بناء مستقبل آمن لمن يعمل في إطارها فكما أن الذي يساهم برأس مال في مشروع معيّن يريد الاستقرار، فإن العامل من أبسط حقوقه المشروعة هو الاستقرار والمقابل المجزي والعادل. فآليات التشغيل الهش، كما توصف، التي تعددت أرقامها لا استقرار فيها شأنها في ذلك شأن آلية العقود المحددة في الزمن، والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا بالعدل والإنصاف لا بآليات وعقود لا عدل ولا إنصاف فيها وفق نص البلاغ.