مساء أمس الإثنين، إن دور المواطن انتهى باختيار ممثليه في المجالس المحلية، إذ سيتم تنظيم القرعة لتركيز بقية المجالس على المستوى الجهوي والإقليمي والوطني.
وأوضح المنصري، في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد ندوة صحفية لتقديم النتائج الأولية للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية، أنه سيقع اختيار العضو الذي سيترأس المجلس المحلي والثاني الذي سيكون موجودا بالمجلس الجهوي كل ثلاثة أشهر.
وأضاف أنه بالإمكان أن يتوافق أعضاء المجلس المحلي بشأن ترؤس المجلس أو عضوية المجلس الجهوي، على أن يتم تدوين ذلك بمحاضر جلسات رسمية، تعوض عملية القرعة التي تشرف عليها الهيئة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات بأن جميع المجالس المحلية والجهوية والإقليمية إضافة الى المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستنطلق في العمل في شهر أفريل المقبل.
ومن جهته، قال رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، في رد على سؤال تعلق بعدم اكتمال الإطار القانوني المنظم لصلاحيات المجالس المحلية والجهوية، إن هذا الأمر لن يمنع انطلاق عمل هذه المجالس في ظل وجود مجلة الجماعات المحلية، إضافة إلى "قانون 94" المنظم لعمل المجالس المحلية.
وأضاف بوعسكر أنه ينبغي صياغة القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب وبين المجلس الوطني للجهات والأقاليم حتى يتسنى التنسيق بين الغرفتين البرلمانيتين.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالمناسبة، أنه سيتم تعليق النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات المحلية ليتم فتح باب الطعون بخصوصها أمام القضاء الإداري.