على ضبط مشروع عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم في تونس، وذلك في إطار أعمال ندوة ينظمها على امتداد يومين بتونس العاصمة، المعهد العربي لحقوق الإنسان حول « دور التعاون في النهوض بالتربية والتعليم ».
وأفاد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، في تصريح إعلامي على هامش هذه الندوة التي تنعقد بإشراف من وزارة التربية، أن هذا العقد الاجتماعي سيكون بمثابة إطار جامع يحدد المبادئ الكبرى المتعلقة بكيفية التعامل مع قضايا التربية والتعليم في تونس واستنباط حلول مبتكرة لحلحلة مشاكلها وذلك بصفة تشاركية مع مختلف المتدخلين في المجال.
وسيكون هذا العقد، حسب قوله، بمثابة أداة تفكير وبناء المعرفة في مختلف ملفات التربية والتعليم، وسيحدد الأدوار المنوطة بعهدة جل المتدخلين في مجال التربية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والخبراء والمواطنين من أجل التعاون والتكاتف للنهوض بمجال التربية والتعليم في تونس.
ومن جانبه بين وزير التربية محمد البوغديري أن هذا العقد يتناغم تماما مع توجهات وزارة التربية التي ما فتئت تدعو إلى التعاون والتشارك في النهوض بمجال التعليم في تونس، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود للنهوض بالمؤسسات التربوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية والإسراع بتجهيزها بالوسائل الحديثة حتى تكون جاذبة للتلاميذ وذلك تحت شعار » فوق كل ربوة مدرسة حديثة » مرتبطة بشبكة الأنترنات وعلى أسطحها ألواح الطاقة الشمسية.