مساء أمس الأربعاء 3جانفي 2024 بقصر قرطاج, لدى استقباله ليلى جفال , وزيرة العدل, على ضرورة البت في عدد من القضايا التي لا تزال منشورة أمام المحاكم لأكثر من عقد.
كما أكد على ضرورة تحمل القضاة مسؤولياتهم التاريخية في تطهير البلاد من شبكات التي عربدت ولا تزال تسعى إلى العربدة بكل الطرق بما في ذلك الإرتماء في أحضان دوائر أجنبية.
كما أمر رئيس الجمهورية بإثارة تتبعات قضائية ضد كل من أدى إلى تخريب عديد المؤسسات و المنشات, فعديدة هي القرائن بل الدلائل التي تثبت أن هذه المؤسسات والمنشات تم تفليسها بهدف تمكين عدد من اللوبيات من السيطرة عليها منذ أن تم اعتماد ما يسمى ببرنامج الإصلاح الهيكلي.