بداية بشغور منصب الرّئيس الأول لمحكمة المحاسبات منذ إحالته على شرف المهنة منذ قرابة السنة في شهر جانفي 2023 وصولا إلى شغور بمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب منذ 67 يوما بعد إحالته على شرف المهنة كذلك ودون تعويضه رغم حساسية منصبه لترأسه بصفته المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وعليه فإنّه يهمّ
واستنكرت المنظمة عدم الشروع في إجراءات سدّ شغور الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رغم علم وزارة العدل مسبقا بتاريخ إحالة الرئيس الأول السّابق على شرف المهنة، والإمعان في المسّ المتعمّد من حقوق المتقاضين وتعطيل مصالحهم،
وما اعتبرته المماطلة في سدّ شغور منصب الرّئيس الأول لمحكمة المحاسبات منذ ما يزيد عن العشرة أشهر وضرب حقّ المواطن في الحصول على المعلومة حول تقييم طرق التصرّف العمومي.
وذكرت في بيان نشرته الخميس 14 ديسمبر 2023 أنّ شغور هاذين المنصبين جعلا من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء معتلاّ وذلك بغياب رئيسه (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب) ونائبه الثّاني (الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات) علاوة على شغورات أخرى مسجّلة في عضوية المجلس المؤقت للقضاء العدلي ألا وهما وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية بمقتضى حركة قضائية اعتباطية لم تراع خصوصية المشمولين بها، جاعلين بذلك المجلس الأعلى المؤقت للقضاء دون نشاطات تذكر منذ 8 سبتمبر 2023 تاريخ نشره لآخر بلاغ.
كما اكدت ان سياسة عدم سدّ الشغورات المتّبعة من قبل "الوظيفة" التنفيذية في مختلف الهياكل وخاصة منها القضائية ليست إلاّ آلية لتغول "الوظيفة" التنفيذية فيما يخرج عن نطاق اختصاصها والمراد منه نسف أي استقلالية كانت للقضاء.
ودعت في الختام منظّمة أنا يقظ إلى سدّ الشغوارات المسجّلة بـ "الوظيفة" القضائية لضمان مصالح المتقاضين والمواطنين علّها تستردّ بعضا من استقلاليتها المنسوفة منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء المنتخب في فيفري 2022، كما تدعو على ضرورة القطع مع سياسية عدم سدّ الشغورات المسجّلة في مختلف هياكل الدولة التي تكرّس التهرّب من المساءلة والتّتبع.