إن "مشروع قانون تنظيم العمل الجمعياتي سيحدث ثورة حقيقية وسيعيد للمجتمع المدني بريقه وقانونيته في اطار المراقبة والقانون".
وخلال تدخل هاتفي لها في حصة الماتينال، أقرت محدثة شمس آف آم انه "تم ايداع المبادرة التشريعية المتعلقة بمشروع قانون تنظيم العمل الجمعياتي منذ أكتوبر الفارط وتم تأجيل النظر فيها إلى حيت الانتهاء من قانون المالية".
وشددت المسدي انه "لا وجود لاي داعي للتخوف من مشروع القانون"، مضيفة أن "من يتخوف منه له ارتباطات وأذرع مع الخارج".
وأشارت المسدي انه "لا يوجد حاليا أي مراقبة على الجمعيات والآلاف منها يوجد على الأوراق فقط ولا وجود لها فعليا".
وأكدت النائب أن هذا" القانون سيتم سنه لوضع حد لعبث ال10 سنوات الفارطة وإعادة النبل للعمل الجمعياتي، وللتذكير فان الحكومة أعلنت بدورها عن تقديم مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات ، وهذه المبادرات ومشاريع القوانين أثارت حفيظة مكونات المجتمع المدني واعتبرت ان السلطة تحاول التضييق على العمل الجمعياتي .