بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خُصّصت للنظر في الصيغة النهائية لمشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة أملاك الدولة، وذلك بحضور وزراء العدل والتجهيز والإسكان والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وأملاك الدولة والشؤون العقارية، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
وتولّى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تقديم عرض يتعلق بأهمّ ملامح مشروع مجلّة أملاك الدولة ومنهجية العمل التي اتخذت في إعدادها بنجاح.
وعلى إثر ذلك وبعد التداول، أوصت الجلسة بعرض مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة أملاك الدولة على اجتماع مجلس الوزراء، وإحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب.
كما تم على هامش الجلسة دعوة وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى إعداد ملف يتعلق بالتصرف في المحجوزات ومشروع قانون في الغرض وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة.