عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، الذي قدّم لرئيس الدولة التقرير السنوي 28 للهيئة لسنة 2022، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة ترتيب الجزاء القانوني عن كل إخلال، إلى جانب تطوير النصوص القانونية المنظمة لعمل الهيئة.
كما تم التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى النتائج الأولية التي تم التوصل إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق في عمليات الانتداب والإدماج التي تم إحداثها في شهر سبتمبر الماضي.
وهذه النتائج الأولية تُثبت حجم التلاعب بالمال العام، ففي إحدى الوزارات فقط تم التفطن إلى عدم وجود 15 ألف ملف انتداب أو إدماج، هذا إلى جانب عدم توفر بعض الشروط القانونية في عدد من الذين تم انتدابهم خاصة في مؤسسات ومنشآت عمومية.