تحت إشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، على 13 من مشاريع الأوامر والتي تتعلق خاصة بترشيد حوكمة القطاع العمومي والصفقات والمشاريع العمومية.
وشدّد الحشاني، بالمناسبة، على ضرورة مراجعة هذه النصوص القانونية بهدف إحداث نقلة نوعية في انجاز المشاريع الكبرى خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، لما لها من وقع ايجابي على الاقتصاد التونسي، وفق ما نقله بلاغ لرئاسة الحكومة.
وتهم مشاريع الأوامر التي وافق عليها مجلس الوزراء، إحداث وحدتي تصرف حسب الأهداف تتعلق الأولى بإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها فيما تهم الثانية متابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
وتشمل مشاريع الأوامر، أيضا، إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة ومراقبة إنجاز ستة مشاريع مموّلة من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لحماية المدن والمناطق العمرانية بولايات بنزرت ونابل والمنستير من الفيضانات ضمن برنامج مجابهة الكوارث بالجمهورية التونسية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وأخرى لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي أمرين لإحداث وحدتي تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان تتعلق الأولى بإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد وبضبط تنظيمها وطرق سيرها والثانية لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
كما وافق على مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013، لإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورو متوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
وأفاد المصدر ذاته ان مجلس الوزراء صادق، كذلك، على جملة من مشاريع الاوامر التي تتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات التصرف في الاعتمادات المخصصة لمكوّنة تحسين السكن المندرجة في إطار الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وبإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وآخر يضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدّة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة.
وتتعلق مشاريع الأوامر، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث فلاحي وأخيرا بإحداث مؤسّسة تعليم عال وبحث (المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بقفصة).