نبيل عمار أمس السبت في العاصمة الكامرونية ياوندي، بحضور الوزير الأوّل الكامروني Joseph Dion Ngute، أشغال الدورة الرابعة والأربعين للندوة الوزارية للفرنكوفونية التي تنعقد يوميْ 4 و 5 نوفمبر الحالي تحت شعار: "الحوكمة الرشيدة: ضمانة للإستقرار السياسي والإقتصادي والثقافي للمواطنين الفرنكوفونيين"، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
وخلال كلمته الإفتتاحية بصفته رئيسا للندوة المذكورة، ذكّر الوزير بالنجاح الذي شهدته قمّة جربة التي انتظمت ببلادنا في نوفمبر 2022 والتي تزامنت مع إحتفال الأسرة الفرنكوفونية بمرور خمسين سنة على تأسيس المنظمة الدولية للفرنكوفونية، مُؤكدا تعلّق تونس، أحد مؤسسي هذه المنظمة ، بالمبادئ التي إنبنت عليها الفرنكوفونية، على غرار نشر قيم السلم والتضامن والمساواة والإحترام المتبادل والإختلاف.
وفي نفس السياق، أكّد الوزير أن إختيار بلادنا لشعار "التواصل في ظل التنوع: التكنولوجيا الرقمية كأداة للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني" بمناسبة قمة جربة، يتنزّل في إطار سعي تونس لإدراج الفرنكوفونية ضمن رؤية مستقبلية تُمكّن هذا الفضاء من رفع التحديات المُستجدة وجعل التكنولوجيا الرقمية أداة لعمل فرنكوفوني أكثر تضامنا وفعالية خدمة لمصلحة المواطنين المُنتمين لهذا الفضاء.
ودعا الوزير إلى تعزيز التضامن داخل الفضاء الفرنكوفوني، الذي لا يزال يتّسم بوجود أزمات مُتعددة الأشكال، وإيجاد حلول مشتركة ودائمة في إطار مقاربة تضامنية، لمختلف التحدّيات ذات الطابع الأمني والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والطاقي وكذلك المُتعلّقة بالهجرة، التي يواجهها الفضاء الفرنكوفوني.
وخلال كلمته، أكّد الوزير موقف بلادنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة ودعم تونس اللامحدود للشعب الفلسطيني الشقيق وإدانتها المطلقة لما يتعرّض له من إعتداءات وحشية أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا في إنتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني وأمام صمت وعجز مختلف الأطراف والمنظمات الدولية. وفي هذا الاطار، حثّ الوزير المنظمة الدولية للفرنكوفونية، على لعب دور أكثر حيوية وتوظيف ثقلها الدبلوماسي لوقف هذه الإعتداءات المتواصلة، وذلك تناسقا مع المبادئ المؤسسة لهذه المنظمة التي جعلت من قيم التعلّق بالسلم و الدفاع عن حقوق الانسان ونشر التسامح والتضامن والعيش المشترك ثوابت لا محيد عنها وبوصلة تحرّكاتها.
ودعا الوزير الى ضرورة تحرّك جميع الأطراف الدولية بصورة عاجلة بهدف وقف إطلاق النار وفسح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية الى أهالي قطاع غزة والعمل الفوري على تمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة وأهمها حقه في العيش الكريم على أرضه.